مراقبون أمميون: إعطاء أردوغان المزيد من الصلاحيات يقيّد الحرية

حذر مراقبون حقوقيون أمميون اليوم الخميس من أن إعطاء المزيد من السلطات للرئيس التركي من شأنه أن يزيد من القيود على الحرية في البلاد، وذلك قبل ثلاثة أيام فقط من استفتاء شعبي على تعديلات دستورية توسع الصلاحيات الرئاسية.
وكتب مجموعة من المراقبين في بيان مشترك :”نظراً للطبيعة التعسفية والموسعة للمراسيم التي صدرت في ظل حالة الطوارئ منذ يوليو (تموز) 2016، فإن هناك مخاوف جدية من أن هذه السلطات قد تُستخدم بطرق تفاقم الانتهاكات الكبيرة الموجودة بالفعل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.وأشاروا إلى أن حالة الطوارئ المفروضة منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا في يوليو (تموز) الماضي أدت إلى فصل نحو 134 ألفاًمن موظفي الحكومة وإغلاق نحو ألف مدرسة و15 جامعة.بالإضافة إلى ذلك، رأى الخبراء أن إغلاق نحو مئتي مؤسسة إعلامية أدى إلى غياب مناقشة متعمقة بشأن الدستور. ومن بين هؤلاء الخبراء مقرر حرية التعبير في الأمم المتحدة ديفيد كاي ومقرر الأمم المتحدة لحرية التجمع ماينا كياي.وفي حال وافق الناخبون على التعديلات، فإن الرئيس رجب طيب أرودغان سيكون لديه صلاحيات واسعة في مجالي السياسة والقضاء، من بينها أنه سيكون قادرا على إعلان حالة الطوارئ بصورة منفردة.واعتبر مراقب أوروبي أن التدابير المفروضة بموجب حالة الطوارئ أضعفت الحملة الداعمة للتصويت بـ”لا” في الاستفتاء.