منظمة لإنقاذ المهاجرين: الاتحاد الأوروبي يحاول تخريب عملنا

ذكرت إحدى منظمات الإنقاذ الناشطة في البحر الأبيض المتوسط، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاتحاد الأوروبي تحاول تخريب المنظمات الخيرية التي تقوم بعمليات لإنقاذ المهاجرين في البحر من خلال اتهامها بالتواطؤ مع مهربي البشر.
وجاء هذا كرد فعل من منظمة “برواكتيفا أوبين أرمز” على المزاعم التي وجهتها مؤخرا وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) وعدد من ممثلي الادعاء العام في مدينة كاتانيا بجنوب إيطاليا، ونفتها المنظمات غير الحكومية بشدة.وقال أوسكار كامبس، مدير “برواكتيفا أوبين أرمز” في بيان صحافي موجز عقده في جمعية الصحافة الأجنبية في روما: “من الواضح أن استراتيجية فرونتكس المتمثلة في توجيه إصبع الاتهام إلينا ليس لها أي غرض سوى التشكيك في شرعية عملياتنا”.وأضاف كامبس أن منظمته تعاني بالفعل من انخفاض التبرعات بسبب الدعاية السيئة، كما تعاني من النهج العدائي من جانب مسؤولي إيطاليا ووكالة فرونتكس كلما رست قواربها في موانئ جزيرة صقلية.وقال ريكاردو جاتي، رئيس العمليات في “برواكتيفا أوبين أرمز” في البحر الأبيض المتوسط، إن سلطات الموانئ احتجزت إحدى سفن المنظمة غير الحكومية التي يعمل بها الشهر الماضي لفترة وجيزة بسبب ما اعتبره أسباباً واهية تتعلق بالسلامة والأمان.وقال جاتي: “ينتابنا شعور أنهم يحاولون إفشال أعمالنا”.وافترض مسؤولا المنظمة غير الحكومية، اللذان تحدثا بعد مشاركتهما في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الإيطالي، أن المنظمات غير الحكومية غير مرحب بها في البحر الأبيض المتوسط لأنها تعرقل محاولات الحكومة لإغلاق الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي. كما استمع أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي لأقوال فابريس ليجري مدير وكالة فرونتكس، الذي أخبرهم بأن وكالته جمعت أدلة من بعض المهاجرين على أن مهربي البشر في ليبيا على اتصال مباشر بمنظمات غير حكومية تعمل في مهمات البحث والإنقاذ. وقال ليجيري: “في بعض الحالات، يعطي مهربو البشر المهاجرين هواتف محمولة تحتوي ذاكرتها على أرقام بعض المنظمات غير الحكومية”، مضيفا أن “رجالاً ليبيين يرتدون الزي الرسمي” كانوا ينتحلون شخصية خفر السواحل شوهدوا وهم يعملون مع منظمات غير حكومية أثناء عمليات الإنقاذ في البحر”.ونددت “برواكتيفا” بهذه المزاعم وأكدت على أنهم ينسقون مع خفر السواحل الإيطالي في جميع عمليات الإنقاذ.وقال ليجري إنه ينبغي التحقق من هذه المزاعم، مضيفاً: “ليس لدي أي سبب للشك في حسن نية المنظمات غير الحكومية”.