إحالة قضية “هدايا الأهرام” المتهم فيها مبارك لـ”الأموال العامة”

قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، اليوم الاربعاء، إحالة أوراق القضية المعروفة إعلامياً بـ”هدايا الأهرام”، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال و19 آخرون من رموز نظامه، إلى نيابة الأموال العامة العليا، لإحالتها للمحكمة الجنائية المختصة.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، قضت بقبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضي التحقيق، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للرئيس الأسبق حسني مبارك و20 متهماً آخرين من رموز نظامه، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”هدايا الأهرام”، وإعادة القضية للنيابة مرة أخرى للتحقيق.وجاء في المنطوق (حكمت المحكمة بقبول استئناف نيابة وسط القاهرة الكلية، في قضية هدايا الأهرام، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول للنيابات، على قرار المستشار محمد عبدالمنعم عمارة، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في البلاغات المقدمة، ضد مؤسسة الأهرام فى القضية المعروفة بـ”هدايا الأهرام”، شكلاً، وفي الموضوع: إلغاء قرار قاضي التحقيق الصادر في 5 مايو 2016، وبإحالتها للنيابة العامة، لاتخاذ شؤونها وإحالتها للمحكمة المختصة، وهو قرار “الأوجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين بتلقي هدايا من المؤسسة).والمتهمون هم محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، وزوجته سوزان ثابت، ونجلاه علاء وجمال وزوجتيهما، وعدد من رموز نظامه، أبرزهم الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، وفتحي سرور، رئيس مجلس النواب الأسبق، وصفوت الشريف.وكشفت مصادر قضائية، أن أسرة حسني مبارك، تعد فريقاً قانونياً لدراسة موقف الرئيس الأسبق ونجليه علاء وجمال مبارك وموقف سوزان ثابت زوجة الرئيس الأسبق، وخديجة الجمال زوجة جمال مبارك وهايدي راسخ زوجة علاء مبارك في قضية “هدايا الأهرام”، وبحث السبيل القانوني لإنهاء تلك القضية، مستندين على أن من تلقى الهدايا كان “حسن النية”، فضلاً عن عدم وجود دليل على تلقيهم تلك الهدايا، إضافة لتسديد بعض المتهمين للمبالغ المالية المستحقة عليهم نظير التصالح.وأشار المصادر، إلى أن الفريق القانونى سيعكف على الانتهاء من تلك القضية في القريب العاجل، بعد دراسته بشكل مستفيض، حتى يتم الانتهاء منها بشكل كامل، خاصة بعدما حصل الرئيس مبارك على براءته من قضية “قتل المتظاهرين”، وهي آخر القضايا التى كانت تهدد سجله الجنائي، فضلاً عن انتهاء فترة عقوبته في قضية “القصور الرئاسية”.بدأت القضية في عام 2011 بقائمة اتهامات شملت 300 متهم، حيث استبعد 278 متهماً بعدما كشفت التحقيقات عدم تورطهم فيما نسب إليهم من اتهامات، فضلاً عن كونهم “حسنى النية”، كما أن البعض الآخر تم التصالح معه، وانقضت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه، وأصبح الحكم نهائياً وباتاً لا يجوز الطعن عليه، ويبقى فقط التصديق عليه من مجلس الوزراء أو جهاز الكسب غير المشروع.