استجواب رئيس الحكومة الكويتية بسبب مخالفة القانون

قدم 3 نواب في مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء استجواباً إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، بسبب مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة.
وتضمن الاستجواب الذي قدمه النواب وليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة ومحمد المطير للأمانة العامة للمجلس، 5 محاور هي مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة بشأن ما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة، وتفشي الفساد والتفريط بأصول استراتيجية للدولة، والإخلال بمبدأ المساواة.يأتي ذلك بعد رفض مجلس الأمة الكويتي في جلسة أمس الاثنين تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الخاص بتعديل قانون المحكمة الإدارية، لبسط سلطة القضاء على قرارات سحب الجنسية، ورفض التقرير 36 نائباً بينما وافق عليه 27، ليكون بذلك متوافقاً للموقف الحكومي الرافض أيضاً لهذه التعديلات.وقالت الحكومة، أثناء الجلسة، إن الجنسية من أعمال السيادة، ولا بد أن تكون بيد الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية وبمنأى عن القضاء، بينما يرى المؤيدون للتعديل أن حق التقاضي مكفول لكل مواطن حسب نص الدستور، وشددوا على ضرورة إخضاع القرارات الإدارية الصادرة بشأن مسائل الجنسية لرقابة القضاء.