القضاء البرازيلي يوافق على التحقيق مع 9 وزراء في فضيحة “بتروبراس”

وافقت المحكمة العليا في البرازيل الثلاثاء، على فتح تحقيقات مع تسعة وزراء في حكومة الرئيس ميشال تامر في إطار فضحية الفساد الضخمة في شركة بتروبراس النفطية العامة.
وكان المدعي العام رودريغو جانو طلب في مارس (آذار) المنصرم من المحكمة، الموافقة على التحقيق مع 83 وزيراً وعضوا في البرلمان لأن حصانتهم الوزارية والبرلمانية تمنع محاكمتهم أمام القضاء العادي.وأصدر القاضي في المحكمة الفدرالية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد والوحيدة المخولة محاكمة الوزراء والبرلمانيين، إدسون فاشين، قائمة تضم أسماء 108 شخصيات سياسية من الصف الأول، بينهم عشرات النواب والشيوخ، ممن يتمتعون بحصانة تمنع التحقيق معهم أمام القضاء العادي.وهؤلاء جميعاً مشبوهون بالتورط في شبكة فساد ضخمة اختلست أكثر من ملياري دولار من أموال شركة النفط العامة بتروبراس، وبين هؤلاء خصوصا اسم وزير الخارجية الجديد الويسو نونيس الذي عين مطلع مارس (آذار)، وكذلك وزير الزراعة بليرو ماجي الذي برز اسمه في فضيحة اللحوم الفاسدة التي هزت البرازيل خلال الأسابيع الأخيرة.ومع أنه لم يرد رسمياً في قائمة المشبوهين إلا أن اسم الرئيس ميشال تامر ذكر أيضاً في هذه القضية، وكان النائب العام استند في طلبه التحقيق مع هذه الشخصيات إلى اعترافات خطيرة لـ77 من كوادر شرطتي اوديبريشت وبراسكيم المتهمتين بالاحتيال في صفقات لشركة النفط الوطنية الحكومية بتروبراس.وتشكل المجموعة العملاقة للأشغال العامة أوديبريشت وفرعها للصناعات البتروكيميائية براسكيم، محور تحقيق في نظام واسع للرشاوى وضعته شركات البناء الكبرى للبلاد للحصول على صفقات تم تضخيم قيمتها.وتم اختلاس حوالى 6 مليارات ريال (نحو ملياري دولار) في بتروبراس، غذى جزء منها حسابات سرية لأحزاب سياسية ونواب من كل الاتجاهات، وأوقف عشرات من رؤساء الشركات والسياسيين في إطار هذه القضية ويتوقع أن تطول اللائحة.