صحف الإمارات: فقدان 49 نموذجاً لوصفات أدوية وتقليص مهام المناطق التعليمية

صادرت الجهات الرقابية في دولة الإمارات أكثر من 21.7 ألف جهاز مقلد ومغشوش خلال عام واحد فقط، وأفادت معلومات رسمية عن فقدان 49 نموذجاً لوصفات أدوية مراقبة في العاصمة أبوظبي، وذكرت صحف محلية صادرة اليوم الأربعاء، أن قراراً اتخذ بتقليص مهمام المناطق التعليمية، ولا مسببات تدعو للقلق حول مدى صحة الأسماك المعروضة بأسواق الدولة لكونها تخضع لرقابة صارمة بحسب وزارة التغيير المناخي والبيئة.
أعلنت هيئة الصحة في أبوطبي، فقدان 49 نموذجاً لوصفات أدوية مراقبة، من منشأة صحية في الإمارة، وأشارت الهيئة، في تعميم أصدرته إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، إلى أن النماذج المفقودة لوصفات الأدوية المراقبة، تحمل الأرقام المتسلسلة من 2502801 إلى 2502850.وطالبت الهيئة بحسب صحيفة الخليج، جميع المنشآت الصحية وجميع ممارسي الرعاية الصحية بالانتباه إلى الأرقام المتسلسلة الموجودة على نماذج الوصفات المراقبة، والتدقيق على الوصفات التي صُرفت من 11 إبريل(نيسان) وما بعده، والامتناع عن صرف الوصفة لأي من الأرقام المذكورة، وإبلاغ الهيئة على الفور. الأجهزة المحظورةأفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، بأن “عدد أجهزة الاتصالات المحظورة والمقلدة والمغشوشة، التي صادرتها بالتعاون مع الأجهزة المعنية في الدولة، خلال عام 2016، بلغ 21 ألفاً و765 جهازاً، مقابل 3937 جهازاً خلال عام 2015، بزيادة بلغت 17 ألفاً و828 جهازاً، وبنسبة زيادة بلغت 452.8%”.وأكدت الهيئة لصحيفة الإمارات اليوم أن “أبرز الأجهزة التي تمت مصادرتها الهواتف المتحركة غير المرخصة، وأجهزة مقوية للإرسال لشبكة “جي إس إم”، أو ما يعرف بالنظام العالمي للاتصالات المتنقلة، مشيرة إلى أن غالبية هذه الأجهزة هي قطع تم تجميعها وتخزينها بطرق غير قانونية وغير مرخصة”.وأشارت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات إلى أنه “تمت مخالفة منافذ البيع ومخازن السلع التي ضبطت لديها هذه الأجهزة من قبل دوائر التنمية الاقتصادية في مختلف الإمارات، والتي قامت بدورها أيضاً في إتلاف الأجهزة المصادرة”.قطاع الثروة السمكيةأكدت مدير إدارة سلامة الأغذية في وزارة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة مجد الحرباوي، أن “الوزارة تعزز مستوى السلامة الغذائية في قطاع الثروة السمكية، وتمنع بيع وتداول أسماك فاسدة في أسواق الدولة، وفق آلية ترتكز على مسارين محدديّن يتمثلان في وضع وتطوير سياسات وتشريعات وأنظمة خاصة بسلامة الأسماك والمنتجات البحرية عبر جميع مراحل السلسلة الغذائية، والرقابة على الأسواق من خلال الكوادر الفنية المؤهلة للسلطات المحلية”.وبيّنت الحرباوي لصحيفة الاتحاد أن “آلية عمل الوزارة في هذا الإطار ارتكزت على مسارين، تمثل أحدهما في وضع وتطوير سياسات وتشريعات وأنظمة خاصة بسلامة الأسماك والمنتجات البحرية عبر جميع مراحل السلسلة الغذائية، بدءاً من صيده وطرق حفظه في قوارب وسفن الصيد، مروراً بنقله إلى منطقة المزاد وأسواق الأسماك المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، انتهاء بأماكن إعداده وطهيه”.أما المسار الثاني تمثل بالرقابة على الأسواق، حيث تخضع جميع الأسماك والمنتجات البحرية المعروضة بالأسواق للرقابة والتفتيش من خلال الكوادر الفنية المؤهلة للسلطات المحلية المسؤولة عن الرقابة الصارمة على الأغذية، مؤكدة أن جملة الإجراءات المتبعة في هذا الجانب تجعل من فرص بيع الأسماك الفاسدة ضئيلة ولا تكاد تذكر، كما أن الوزارة والسلطات المحلية تؤمن بأن المستهلك له دور فعال في هذه المنظومة، حيث تحرص الوزارة والسلطات المحلية على نشر التوعية والتثقيف بشأن المعايير التي يجب اتباعها للتأكد من أن الأسماك طازجة وذات جودة عالية من حيث بريق العين، ولون الخياشيم والملمس الخارجي للأسماك.التربية والتعليمقلصت وزارة التربية والتعليم دور المناطق التعليمية التابعة لها في دبي والمناطق الشمالية وقصرته على مجالي الرقابة ومراكز سعادة المتعاملين، وخاطبت الوزارة، وفقاً لصحيفة الرؤية، مديري المناطق التعليمية في رسالة وجهتها لهم عبر البريد الإلكتروني تدعوهم فيها إلى استكمال عمليات تسكين كافة موظفي المناطق على الهيكل التنظيمي.وأرفقت الوزارة مع رسالتها كشوفاً توضيحية لجميع موظفي المناطق التعليمية غير المسكنين، إضافة إلى بيان للوحدات التنظيمية المقترح تسكينهم عليها وفقاً لتبعية كل موظف.وأكدت في رسالتها اقتصار مهام المناطق التعليمية على مجالي الرقابة ومراكز سعادة المتعاملين، موضحة أن ذلك ما اتُفق عليه مع مديري المناطق التعليمية، مشيرة إلى تحويل تبعية موظفي أقسام المنشآت التعليمية إلى إدارة المنشآت التعليمية في الوزارة، إضافة إلى تحويل تبعية موظفي العمليات المدرسية إلى قطاع العمليات المدرسية في الوزارة.