أولى جلسات طعن محمد مرسي على أحكام “التخابر” 20 في مايو

تنظر محكمة النقض المصرية، أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس الإخواني المعزول، محمد مرسي، و10 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”، 20 مايو (آيار) المقبل.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، في يونيو (حزيران) الماضي، بإعدام 6 متهمين في قضية “التخابر مع قطر”، وبسجن مرسي 40 عاماً حيث عاقبته بحكمين في نفس القضية، الأول بالسجن المؤبد عن تهمة “تولي قيادة جماعة إرهابية”، والثاني السجن 15 عاماً في تهمة “تسريب الوثائق”، فيما برأته من تهمة التخابر مع دولة أجنبية.وعقب صدور الحكم طعنت هيئة الدفاع عن المتهمين على أحكام السجن والإعدام، وطعنت النيابة العامة على أحكام البراءة من تهمة التخابر.وأسندت النيابة إلى المتهمين في القضية ارتكاب جرائم اختلاس تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة.وقالت النيابة في تحقيقاتها، إن اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.ومرسي صادر ضده حكم نهائي بالسجن 20 عاماً بقضية “أحداث الاتحادية”، وأحكام أخرى غير نهائية بالسجن والإعدام، وقد طعن على جميعها ولكن لا يزال يحاكم على ذمة قضية إهانة القضاء.