الإفتاء المصرية توضِّح خريطة التعامل مع الجرائم الطائفية

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن التصدي للإرهاب ومحاولات التنظيمات المتطرفة إشعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين لا بد أن يشتمل على عدد من المحددات والضوابط الهامة والضرورية في هذا المقام.
 أولها: ما يتعلَّق بالالتزام المجتمعي بوأد الفتنة في مهدها والتمسك بوحدة النسيج المجتمعي المصري وغلق كافة الطرق أمام المتربصين والعابثين بأمن هذا الوطن ومستقبل أهله، والتأكيد على أن الاعتداء على أيٍّ من المصريين المسيحيين هو اعتداء على المصريين جميعا، وقد وضح كَمُّ التضامن والتآخي بين المصريين جميعًا في مختلف الأزمات التي مروا بها، والتي كان آخرها موقف المسلمين من تفجير الكنيسة البطرسية، واستقبال الأسر المسيحية الفارَّة من سيناء هربًا من عنف المتطرفين.ثانيها: يجب على كافة شرائح المجتمع أن تجدِّد الثقة والدعم والمساندة للجهود السياسية الأمنية التي تبذلها الدولة المصرية ممثَّلة في القيادة السياسية والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، وتقديمهم كل غال ونفيس للذَّود عن حياض هذا الوطن والدفاع عن مستقبل أهله، وقد شهدنا جميعًا كيف تصدَّت قوات أمن الإسكندرية لمحاولة عنصر إرهابي اقتحام الكنيسة المرقسية، واستشهد كلٌّ من العميد نجوى الحجار، والرائد عماد الركايبي لمنع وقوع ضحايا من داخل الكنيسة.وأوضح المرصد أن ثالث الضوابط التي ينبغي التمسك بها للتصدي لتلك المحاولات الخبيثة لِبَثِّ الفُرقة وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد: هو عدم التعامل مع أدعياء العِلم وأنصاف العلماء، والتمسك باستقاء العلم الشرعي والأحكام الدينية والفتاوى الصحيحة من المؤسسات الدينية الرسمية التي تعمل وفق منهج علمي وديني قويم، وترك كافة المنابر التي تظهر هنا وهناك لتنشر سمومها بين المسلمين مدَّعية أنها تنفِّذ تعاليم دينية مستقاة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهم أبعد ما يكون عن هَدي النبي ﷺ.