مطالبات بقانون يمنع قيادة غير المؤهلين طبياً للسيارات في الإمارات

مطالبات بقانون يمنع قيادة غير المؤهلين طبياً للسيارات في الإماراتقدم مجموعة من الخبراء الطبيون خطة تقتضي التأكد من عدم قيادة السائقين غير المؤهلين طبياً للسيارات في الإمارات.وقال الدكتور أحمد شاتيلا طبيب أمراض الأعصاب في مستشفى المفرق بأبوظبي الذي أمضى سنوات في الدعوة إلى توجيهات واضحة بشأن القيادة إن دبي لديها مبادىء توجيهية واضحة في حين أن ذلك لا يتوفر بعد في أبوظبي.وأشار الدكتور شاتيلا إلى أن من بين مئات حوادث المرور في أبوظبي التي وقعت في العام الماضي، هناك احتمال أن يكون بعضها ناجم عن أشخاص غير مؤهلين طبياً للقيادة بحسب صحيفة ذا ناشيونال.ولا تتوفر أرقام حديثة عن الحوادث التي يرتكبها السائقون غير المؤهلين طبياً في الإمارات، لكن دراسة أجريت عام 1996 تناولت تأثير الصرع على حوادث الطرق، ووجدت أن 20.8% من المصابين بالصرع تورطوا في حوادث سير، في حين أن 53.7% تعرضوا لإصابات خطيرة.وقال المهنيون العاملون في القطاع الصحي إنهم على بينة بالعديد من الحالات من المرضى الذين يواصلون القيادة، على الرغم من كونهم غير صالحين طبياً للقيام بذلك، ووفقاً لسلطات المرور في دبي، إذا كان الطبيب يعرف أن المريض يقود ويشكل خطراً على الجمهور، فيتوجب عليه إبلاغ السلطات المحتصة.وأضاف شاتيلا “في أبوظبي لا يزال المرضى الذين لا يصلحون للقيادة يقودون سياراتهم، حيث لا يوجد قانون يمنعهم من ذلك”.وفي عام 2013، أجري مسح شارك فيه 72 طبيباً تم توجيه سؤال إليهم فيما إذا كان ينبغي الإبلاغ عن شخص مصاب بالصرع لا يزال يقود سيارته، وقال أكثر من 50% منهم إنهم سبق وصادفوا مرضى تورطوا في حوادث مرور بسبب إصابتهم بالصرع.أم أحمد تعاني من الصرع والنوبات المتكررة، وتعرضت لهذه النوبات عدة مرات أثناء القيادة وجرحت نفسها، وبموجب القوانين الحالية يُسمح لها بالقيادة في أبوظبي. وفي إحدى المرات كانت حاملاً وتعرضت لحادث مروري أُرسلت على إثره إلى وحدة العناية المركزة، وكان الأطباء قلقون على حالة الطفل.وفي حادثة أخرى تجاوزت أم لثلاثة أطفال الإشارة الحمراء بسبب نوبة صرع، وتورطت في العديد من الحوادث الأخرى، لكنها لا تزال تصر على قيادة السيارة بسبب حاجتها إلى السيارة للذهاب من وإلى العمل.وفي عام 2013 قال العميد غيث الزعابي مدير عام تنسيق حركة المرور في وزارة الداخلية إنه يجري النظر في فرض فحص طبي إلزامي للسائقين ولكن لم يتم إدخال مثل هذا القانون حتى الآن.