نصف الأتراك في ألمانيا أدلوا بأصواتهم باستفتاء دستور بلادهم

شارك نحو نصف الأتراك الذين يحق لهم الانتخاب في ألمانيا في الاستفتاء على تعديلات الدستور التركي التي تهدف إلى تطبيق النظام الرئاسي في تركيا.
وترتفع بذلك نسبة المشاركة بصورة ملحوظة مقارنة بمشاركة الجالية التركية في ألمانيا في الانتخابات التشريعية بتركيا عام 2015.وحتى مساء أمس الأحد أدلى 48.73% أو 696863 تركياً من إجمالي 1430127 ناخباً تركياً مسجلاً في ألمانيا بأصواتهم في الاستفتاء، حسبما أعلنت اللجنة الانتخابية في أنقرة اليوم الإثنين.لكن هذه ليست المشاركة الختامية للجالية التركية في الاستفتاء، حيث يسمح للأتراك في الخارج بالإدلاء بأصواتهم حتى 16 أبريل (نيسان) المقبل، وهو يوم الاستفتاء في تركيا، بالإدلاء بأصواتهم في المعابر الحدودية.وصوت 660780 ناخباً تركياً في ألمانيا (46.2%) في مراكز الاقتراع التي أقامتها القنصليات التركية، بينما أدلى 36083 نخاباً آخرين (2.52%) بأصواتهم على معابر حدودية مع تركيا.وشارك في الانتخابات البرلمانية عام 2015 نحو 40.8% من الأتراك الذين يحق لهم الانتخاب في ألمانيا. وتشمل هذه النسبة عدد الأتراك الذين أدلوا بأصواتهم داخل ألمانيا، وليس في المعابر الحدودية التي لم تكن مقسمة في ذلك الحين وفقاً للمنطقة التي ينحدر منها الناخب التركي المقيم في الخارج.وارتفعت نسبة المشاركة في الاستفتاء داخل ألمانيا بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة من التصويت، بعدما بلغت نسبتها حتى يوم الخميس نحو 37.2%.وتسعى التعديلات الدستورية في تركيا إلى توسيع سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتقليص سلطات البرلمان وتحويل البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي، كما تنص على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاماً.ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين لصالحها أكثر من 50% من الأصوات (50%1+).وترفض قطاعات من المعارضة هذه التعديلات باعتبارها “تقويضاً للديمقراطية”.