شركات توصيل المعاملات الحكومية تؤخر التسليم والمتعاملون يشكون “نفقات بلا…

اشتكى عدد من مراجعي الجهات الحكومية التي تتعامل مع شركات التوصيل، تأخر الخدمة المقدمة من قبل تلك الشركات، لفترة طويلة تتعدى المقررة بأيام، الأمر الذي يضطرهم لمراجعة الشركات بالرغم من تغطيتهم تكلفة استلام وتوصيل المعاملات، مما يكبدهم نفقات دون تحقيق فائدة.
ولفت مراجعون عبر 24 إلى أن “سبب التأخير مرده تعامل الشركة مع عدد كبير من الجهات والمؤسسات، فيما يعتبر عدد الموظفين غير كاف لتغطية الخدمات والجهات التي تتعامل معها”، وأكدوا أن “ذلك يؤثر سلباً على أداء الجهات الرسمية في ظل سعي الدولة الحثيث وتوجيهات القيادة المتمثّلة بتقديم الخدمات الحكومية في وقت قياسي”.وقال المواطن سعيد عبدالله إنه “عند مباشرته بإنجاز إحدى المعاملات الحكومية أبلغ بموعد استلامها من قبل شركة التوصيل خلال 4 أيام عمل، لكنه اضطر إلى تسليمها واستلامها بنفسه للشركة لتأخر الموظف ما يزيد عن 18 يوماً من إنجاز الإجراء المتبع”.تأثير سلبيومن جانبه أكد المواطن راشد الشامسي تزايد تأخر إنجاز شركات التوصيل لعملها ما يفرض عليهم كمتعاملين المراجعة لأكثر من مرة، لافتاً إلى تأثير ذلك سلباً على مستوى أداء الجهات الرسمية في ظل إطلاقها المبادرات وسعيها الحثيث لتقديم خدماتها وفق الجودة العالمية وبأسرع وقت ممكن. وطالب خالد المزروعي الجهات الحكومية عند تعاقدها مع شركات التوصيل بضرورة وضعهم ضوابط وشروط تكفل إنجازهم لأعمالهم، وفقاً لوقت محدد بعد عمل دراسات تتعلق بمدى توفير الشركات لعدد الموظفين بما يتناسب مع كثافة المراجعين، حتى لا تضيع النفقات التي تصرف لهذه الشركات بلا فائدة.ربح ماديوأكد المقيم يوسف عبدالله أن “شركات التوصيل تهدف من خلال عملها الربح المادي، دون أخذها مصلحة المتعاملين بالحسبان، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الرقابة من قبل الجهات الحكومية للوقوف على مدى قيامها بدورها بالوقت والجودة المطلوبة”.