مصر.. تذكرة المترو تشعل الخلاف بين الحكومة والبرلمان

Ⅶ مترو مصر | البيانأثار قرار وزارة النقل المصرية، بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، 100 في المئة، جدلاً واسعًا، في الشارع وفي العلاقة بين الحكومة والبرلمان حيث تقدّم البرلماني عبد الحميد كمال ببيان عاجل لاستدعاء رئيس الوزراء بشأن الزيادة.قدّر وزير النقل المصري -د- هشام عرفات خسائر المترو بـ 500 مليون جنيه مصري منذ يناير 2011 وحتى الآن، مع زيادة رواتب العاملين بالمترو بقيمة 400 في المئة منذ ذلك الحين، إضافة لارتفاع أسعار قطع الغيار وكذا الكهرباء والمياه. وبلغت مديونية «المترو» لوزارة الكهرباء 220 مليون جنيه. وجاء قرار الزيادة في إطار محاولات تعويض تلك الخسائر، وارتفع ثمن التذكرة للجمهور لتصل إلى جنيهين.وشهدت أروقة البرلمان المصري غضباً واسعًا بين النواب، خاصة داخل لجنة النقل والمواصلات التي استمعت إلى شرح مفصل من الوزير حول الخسائر التي يتكبدها المترو، يرى المعارضون أنه كانت هنالك خيارات أخرى غير رفع سعر التذكرة مثل التوسع في الإعلانات داخل المترو والأكشاك المخصصة لبيع المنتجات وتقديم الخدمات على أرصفته، كي لا يُحمل المواطن أعباء إضافية.سوء إدارةورأى عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري النائب البرلماني عماد محروس، والذي رفض تحميل المواطنين المزيد من الأعباء، أن هنالك «سوء إدارة» لموارد المترو. مشددًا على ضرورة إيجاد حلول بديلة لزيادة موارد المترو وإدارتها بصورة إيجابية، بعيدًا عن اللجوء لرفع ثمن التذكرة.طالب أعضاء لجنة النقل بالبرلمان، هشام عرفات وزير النقل، بتقديم خطة زمنية محددة ورؤيته حول تطوير منظومة النقل بشكل عام والهيئة القومية لمترو الأنفاق، خاصة بعد زيادة سعر التذكرة،خطة زمنيةوتقدم النائب محمد عبدالله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير النقل، بخصوص معرفة الخطة الزمنية للهيئة القومية للأنفاق، لصيانة وتشغيل مترو الأنفاق خلال الفترة المقبلة، الخاصة بالتطوير، وخاصة بعد رفع سعر التذكرة. وطالب عبد الله، بتضمين خطة الصيانة الدورية لعربات المترو حتى لا يتأخر أو يتعطل، خاصة بعد الزيادة التي وصلت إلى 100 في المئة، مضيفا أنه لا بد من إصلاح بوابات الدخول والخروج،تعليقاتPlease enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.comments powered by Disqus