النيابة التركية تطالب بعقوبات قاسية بحق صحافيين معارضين

طلب نواب عامون في تركيا اليوم الثلاثاء، عقوبات سجن قاسية بحق 19 صحافياً في صحيفة “جمهورييت” التي تنتقد الرئيس رجب طيب أردوغان بشدة، على ما نقلت وكالة أنباء “الأناضول” الحكومية.
واتهمت السلطات الصحافيين الذين ما زال عدد منهم قيد التوقيف الاحتياطي منذ أكثر من 5 أشهر، بتقديم الدعم أو الانتماء لعدد من المنظمات “الإرهابية”، بحسب القرار الاتهامي الصادر عن النيابة والذي نشرته “الأناضول”.وتهدد عقوبات سجن تراوح بين 7 اعوام ونصف عام و43 عاماً المتهمين وبينهم مالك “جمهورييت” أكين أتالاي، ورئيس تحريرها مراد صابونجو، وسلفه جان دوندار، والصحافي الاستقصائي أحمد شيك.واتهم هؤلاء بالانتماء إلى أو تقديم الدعم لحزب العمال الكردستاني (انفصاليون أكراد) ولحركة الداعية فتح الله غولن المتهمة بتدبير محاولة انقلاب 15 يوليو (تموز) وحتى لحزب الجبهة الثورية للتحرير الشعبي (مجموعة من اليسار المتشدد).في السنوات الأخيرة تحولت صحيفة “جمهورييت” التي أنشئت عام 1924 وتنتقد أردوغان بقسوة إلى ماكينة من التحقيقات الصحافية المحرجة للسلطة.وأثار توقيف عدد من صحافييها في نوفمبر (تشرين ثاني) قلق المدافعين عن حقوق الإنسان وانتقادات الدول الأوروبية.لكن السلطات التركية نفت أي انتهاك لحرية الصحافة مؤكدة أن الصحافيين الموقوفين مرتبطون “بمنظمات إرهابية”، العبارة التي تعتمدها للإشارة إلى حزب العمال الكردستاني وشبكة غولن.وأفادت نقابة الصحافيين في تركيا عن تعرض 170 جهازاً إعلامياً للإغلاق، و105 صحافيين للاعتقال فيما ألغيت 777 بطاقة صحافية منذ محاولة انقلاب يوليو (تموز).