صحيفة: تضييقات جديدة على السفر إلى أمريكا تشمل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة

كشفت تقارير صحافية لوكالة بلومبرغ، وصحيفة وول ستريت جورنال الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي تبحث فرض تضييقات وقيود جديدة على الطيران والسفر إلى الولايات المتحدة، وتوسيع دائرة الإجراءات المفروضة على المسافرين القادمين من الشرق الأوسط وبعض الدول ذات الغالبية المسلمة، لتشمل رعايا دول حليفة لواشنطن مثل فرنسا وألمانيا.
وأكدت وول ستريت جورنال، استناداً إلى بعض المصادر الرسمية، أن الإدارة الأمريكية تنوي فرض إجراءات جديدة، على المسافرين في اتجاه الولايات المتحدة، تشمل إجبارهم على كشف اتصالاتهم الهاتفية، وكلمة السر المستعملة للولوج إلى حساباتهم على مواقع التواصل، وبياناتهم المالية، والرد على أسئلة تتعلق بمواقفهم وخلفياتهم الأيديولوجية وانتماءاتهم السياسية.وفي الإطار نفسه تسعى الإدراة الأمريكية الجديدة حسب الصحيفة نفسها، إلى “إخضاع طالبي التأشيرات إلى الولايات المتحدة، إلى مراجعة وتدقيق أمني متشدد” وذلك بتخصيص “جلسات حوار أطول مع كل طالب تأشيرة على حدة” على أن ينطبق الإجراء على الجميع بمن فيهم المسافرون القادمون من دول كبرى وحليفة للولايات المتحدة، مثل ألمانيا، أو فرنسا. ورغم أن إجراءات مماثلة يُمكنها التسبب في ردة فعل سلبية في الخارج كما في الداخل، إلا أن الإدارة الأمريكية مصرة على المضي في مشروعها مهما كانت المعوقات، والردود والتي يُمكن أن تتسبب في فرض إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة بما في ذلك من قبل هذه الدول الحليفة.ولكن الإدارة التي تعتبر أن مكافحة الإرهاب، أولوية لا تعلوها أي أولوية أخرى من أي نوع كان، مبرر كافٍ لفرض مثل هذه الإجراءات. وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، تُخطط لرفع طاقة التعامل مع طلبات تأشيرات الدخول للولايات المتحدة، وتوسيع الرقابة لتشمل المسافرين العاديين، والظرفيين، طالبي اللجوء، والمهاجرين القانونيين.ومن المنتظر أن تشمل الإجراءات الجديدة، والتضييقات الأمنية رعايا البلدان الثمانية والثلاثين الشريكة للولايات المتحدة في برنامج تبادل المعلومات الأمنية، والتي تتمتع بتسهيلات وإعفاءات على التأشيرة، مثل المملكة المتحدة، واليابان، وأستراليا أيضاً.