محكمة العدل الأوروبية تجيز لألمانيا رفض منح تأشيرة دراسية لإيرانية

أجازت محكمة العدل الأوروبية لألمانيا رفض منح امرأة من إيران تأشيرة للدراسة في ألمانيا، إذا رأت السلطات الألمانية أن ذلك ينطوي على تهديد للأمن العام.
وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها اليوم الثلاثاء في لوكسمبورغ، أن السلطات المحلية لأي دولة في الاتحاد الأوروبي لديها “مجال واسع” في اتخاذ القرار بشأن خطر محتمل على الأمن العام.ويدور الحكم على وجه التحديد حول إيرانية درست تكنولوجيا المعلومات في إحدى الجامعات الإيرانية التي تشملها عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب اهتمام الجامعة بالمجال العسكري، وكانت الإيرانية تلقت منحة لإجراء رسالة دكتوراه في الجامعة التقنية بمدينة دارمشتات الألمانية، والتي كان من المفترض أن تتعلق بأمن أنظمة المحمول، إلا أنها لم تحصل على تأشيرة الدخول إلى ألمانيا بسبب خشية السلطات الألمانية من إساءة استخدام الخبرة التي ستكتسبها الإيرانية خلال الدراسة في ألمانيا.وذكرت المحكمة أنه يحق للسلطات المحلية رفض دخول دارسين إلى أراضيها، إذا كانت تساورها مخاوف من استخدام المعرفة المُحصّلة بعد ذلك في أغراض تعرض الأمن للخطر.وأضافت المحكمة أن تلك الأغراض من الممكن أن تكون تحصيل معلومات سرية في دول غربية أو القمع الداخلي أو انتهاكات حقوق الإنسان بوجه عام.