صحف الإمارات: “عرقوب” لإنقاذ العالقين في الصحراء وكاشفات الدخان إلزامية في 2019

بحثاً عن التائهين في الصحراء، أطلق شباب إماراتيون مبادرة “عرقوب” لإنقاذ العالقين وسط الكثبان الرملية، ومع بداية 2019 ستلزم الجهات المختصة في الإمارات أصحاب المنازل بتركيب كاشفات للدخان، للحد من الحرائق، وذكرت صحف محلية صادرة اليوم الثلاثاء، أن معظم قضايا النساء في سجون الدولة تتمحور حول الانتحار والتسول والابتزاز الإلكتروني.
تحت مظلة التطوع بصفته عمود العطاء ضمن مبادرات عام الخير 2017 في الإمارات، أطلق شباب إماراتيون مبادرة اجتماعية بعنوان “عرقوب” تهدف لإنقاذ العالقين وسط كثبان رملية وسط صحارى الدولة، وقال المواطن إبراهيم البلوشي، المشرف على جمعية مواليف الإماراتية التطوعية التي نظمت المبادرة، أنها تهدف في جوهرها إلى إسعاف ونجدة وإنقاذ العالقين في كثبان البر وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة لهم.تضاريس صعبةوأفاد البلوشي لصحيفة الاتحاد أن “عرقوب، حظيت منذ انطلاقتها بدعم مجتمعي ورعاية خاصة من قبل العديد من الجهات المهتمة بمستلزمات سيارات الدفع الرباعي، وفنون القيادة على الرمال الذهبية، كما نجحت في استقطاب طيف كبير من الشباب المتطوعين من عشاق البر وهواة تحدي القيادة في الصحراء على الكثبان الرملية”، مشيراً إلى أنها تهدف في الأساس إلى تعليم الشباب مهارات القيادة على رمال الصحراء وكيفية التغلب على العراقيل وتخطي المخاطر وتجاوز التضاريس الصعبة، كما تركز على تعزيز ثقافة التطوع لدى الشباب وتمكينهم من لعب دور اجتماعي وإنساني.كاشفات الدخان أكد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، أن “هناك خطة جاهزة لتعميم وإلزام أصحاب المنازل بتركيب كاشفات الدخان”، مشيراً إلى أنها “غير ملزمة حتى نهاية 2018، غير أنها ستصبح ملزمة بحلول 2019”.وقال اللواء المطروشي، عبر صحيفة الخليج إن “حادث الحريق الذي وقع أمس الأول بدبي داخل مبنى قيد الإنشاء، نتج عن سوء تخزين مواد البناء وإهمال من قبل المقاول والمطور العقاري، لافتاً إلى أن الحرائق التي نتجت في المباني قيد الإنشاء منذ خمس سنوات، هي معدودة ولا تشكل ظاهرة خطرة وليست مقلقة”.جرائم النساءأظهرت دراسات أجرتها بعض الجهات المختصة في الشأن الاجتماعي في الإمارات أن معظم قضايا النساء في سجون الدولة تتمحور حول الانتحار والتسول والابتزاز الإلكتروني، وهي جرائم تعود في أغلبها لأسباب ودوافع اقتصادية واجتماعية يقابلها جهود تبذلها مؤسسات النفع العام والمدنية والشرطية متمثلة في إدارات المؤسسة العقابية والإصلاحية التي تولي اهتماماً كبيراً بتأهيل النزيلات وتوفير البيئة الملائمة والمنتجة لهن وتوفير الخدمات الاجتماعية والإنتاجية وخاصة في ما يتعلق بالمرأة النزيلة وتأهيلها.وعبر صحيفة الاتحاد قال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة العقيد إبراهيم مصبح العاجل، أن “جرائم النساء لا تزال الأقل عنفاً ودموية، وأن الجرائم المرتكبة من قبل الأنثى هي الجرائم الخفيفة والمتوسطة وليست الجرائم العنيفة التي يتطلب ارتكابها توافر تركيب فسيولوجي خاص كجرائم العنف الشديدة”.وأشار إلى أن “الخرق القانوني للأنثى يتمثل في الجرائم التقنية حيث بلغت في 2016 حد الـ30 بلاغاً ما بين شتم وتهديد، إضافة إلى تورط المرأة في التسول التي اعتبرها العقيد العاجل مرتفعة جداً”، وتحدث عن قضايا السرقة لكنه لفت إلى أن أكثر المتورطات فيها من فئة العمالة المنزلية، مشيراً إلى أن “قضايا المخدرات تقل فيها النساء”. مرتكب ومحرضوقالت الأخصائية الاجتماعية والباحثة في الإرشاد الأسري رقية الريسي: “قد يتفاجأ الكثيرون عندما يعلمون أن المرأة ترتكب ما يقارب 5% من مجموع الجرائم في أي مجتمع وتكون المحرض في 10% من مجموع الجرائم، وقد يلاحظ الكثيرون من المتخصصين في المجال النفسي والأمني وحتى الأفراد العاديين أن انتشار الجريمة بين النساء قد أصبح أمراً لافتاً للنظر وخاصة أن المرأة قد أصبحت أكثر عنفاً عند ارتكابها للجريمة، وقد يكون هذا أحد الأسباب الرئيسية في ندرة الدراسات النفسية والجنائية الحديثة عن المرأة والجريمة بعد أن كان في السابق ينحصر في أغلبه في جانب الرجل إن صح التعبير”.