قانونيون: تدابير مجدية تعبر عن فكر المشرِّع الراقي والإنساني

صورةاعتبر قانونيون أن عقوبة الخدمة المجتمعية أتت في سياق الردع الذي ينطوي على فوائد كثيرة تعود بالأثر الإيجابي على المدان والمجتمع على حد سواء، مسجلين ارتياحهم على هذا القرار الذي يعد نقلة نوعية في القانون الذي يُلزم كل من أراد أن يعبث بسلامة المجتمع بالخدمة المجتمعية التي تكرس مبدأ العدالة المنصفة للجميع، مؤكدين أن تدابير الخدمة المجتمعية تعبِّر عن فكر المشرِّع الإماراتي الراقي والإنساني.وشدّد علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء أبوظبي على ضرورة احترام كافة مكونات المجتمع للقوانين والإجراءات المعمول بها في الدولة، لافتاً إلى أن تطبيق تدابير الخدمة المجتمعية كان أمراً لابد منه. وأضاف: أن القانون منح القاضي الحق في تطبيق عقوبات حبسه مباشرة في بعض المخالفات المرورية.وقال المحامي عمار آل خاجه: يعد تطبيق تدابير الخدمة المجتمعية وحجم القضايا التي تغطيها في محاكم الجنح، رمزاً من رموز تقدم الفكر القانوني للدولة وازدهارها، فالأمة كلما ازدادت في التقدم والرقي، ازدادت رؤية مشرِّعيها في توجيه طاقة المجتمع للانخراط في أعمال اجتماعية.وأوضح المحامي محمد العزعزي أن المشرِّع الإماراتي أكد عبر اعتماده لتدابير الخدمة المجتمعية على رؤيته وقناعته من أن المتهمين في قضايا الجنح التي لا تزيد مدة العقوبة الحبسية فيها عن 6 أشهر، بأنهم أشخاص ارتكبوا أخطاء تستحق منحهم فرصة ثانية للعودة.وذلك من خلال تطبيق تدابير الخدمة المجتمعية بعد عرضهم على قاضي المحكمة. وأضاف المستشار فيصل السعدي أن سجن المتهمين في قضايا صغيرة من أول مرة يحاكمون فيها يؤدي إلى ظاهرة سلبية أخرى وهي أنه تعلم السلوك الإجرامي.وأوضحت المحامية فايزة موسى أن تدابير الخدمة المجتمعية ستغير معاملة القانون لبعض المخالفين، حيث تعد التدابير فرصة جديدة للمتهمين لخدمة المجتمع، واكتساب مهارات حياتيه جديدة، عوضا عن عقوبة الحبس، مع عدم إغفال استمرارهم في وظائفهم.وقال المحامي أحمد علي المعمري: إن حبس المتهمين في قضايا الجنح واختلاطهم مع باقي المتهمين بداخل السجن، تمثل عوامل خطيرة تجعل نزلاء المؤسسة العقابية والمحكومين على قضايا بسيطة فاقدين الأمل ومحبطين.تعليقاتPlease enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.comments powered by Disqus