برلمان سلوفاكيا يمهد الطريق لتعقب مرتكبي جرائم سياسية جسيمة

قرر البرلمان السلوفاكي في براتيسلافا اليوم الخميس، أجراء تعديلات دستورية تفتح الطريق أمام الكشف عن تفاصيل أكبر جرائم سياسية في البلاد منذ الاستقلال، ومعاقبة مرتكبيها.
ووافق 124 عضواً من بين 146 عضواً بالبرلمان، اليوم الخميس، على مقترح حكومي وصف بأنه “حل وسط تاريخي” يتيح في المستقبل إلغاء العفو عن مجرمين سياسيين تسببوا في ضياع العدالة مدة طويلة.كانت عدة عمليات ارتبطت ببعضها، تمثلت في اختطاف ابن رئيس الجمهورية في 1995 يعتقد أن المخابرات السلوفاكية قامت به وعملية قتل ارتبطت بهذا الاختطاف وإفشال استفتاء شعبي على يد وزير الداخلية عام، 1997 تسببت جميعاً في ترهيب للحياة السياسية في البلاد دام عقدين من الزمان. وتسبب عفو سياسي مثير للجدل أصدره فلاديمير مسيار، رئيس الحكومة في ذلك الوقت الذي صار رئيساً مؤقتاً عام 1998، في عدم تمكن السلطات من معاقبة الجناة حتى اليوم، بل وعدم تمكنها من مواصلة التحقيقات في تلك الجرائم.لم يؤد قرار اليوم الخميس إلى إلغاء العفو، ولكنه يعطي البرلمان القدرة على إلغائه، الأمر الذي يتوقع اتخاذه بالتدريج خلال الأسابيع المقبلة.