صحف الإمارات: إعفاء العقارات السكنية من ضريبة “القيمة المضافة”

أكدت وزارة المالية الإماراتية أن العقارات السكنية ستكون معفاة من ضريبة “القيمة المضافة”، في وقت بلغت فيه قيمة المشاريع العقارية الجديدة التي أطلقت في الدولة خلال الربع الأول من 2017 أكثر من 16 مليار درهم، وذكرت صحف محلية صادرة اليوم الخميس، أن الجهات المختصة بدأت بتركيب ألواح طاقة شمسية لمنازل الأسر المتعففة.
أفاد وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري، أن “صفقات بيع وإيجار العقارات السكنية ستكون معفاة من “ضريبة القيمة المضافة”، أما صفقات بيع العقار للمرة الأولى فستخضع للفائدة الصفرية.وأوضح الخوري عبر صحيفة الخليج، أن “فرض الضريبة الصفرية تعود على قطاع خدمي تعود عليه بفائدة القدرة على استرداد ما يقوم بدفعه من (ضريبة القيمة المضافة) على مدخلات عمله، على العكس من الاستثناء، فلدى استثناء قطاع من الضريبة لن يكون من حق الشركات المستثناة استرداد ما تدفعه من (ضريبة القيمة المضافة) على مدخلات عملها”.وقال الخوري إن “العقارات التجارية سواء كانت للبيع أو للإيجار ستكون خاضعة لـ(ضريبة القيمة المضافة) بالمعدل المعياري”، مشيراً إلى أن “التطبيق يبدأ مطلع يناير(كانون الثاني) 2018، متوقعاً صدور القانون فبل نهاية النصف الأول”.وبحسب الوزارة، فسوف تفرض ضريبة صفرية على الخدمات الصحية والتعليمية، وعلى الرغم من أن دول مجلس التعاون لم تتفق حتى الآن على استثناء العقاقير والأدوية والمعدات الطبية من الضريبة، فإن من المتوقع بشكل كبير أن يتم إخضاعها لضريبة صفرية، وسيستثنى التأمين على الحياة من “ضريبة القيمة المضافة”، إلا أن كافة الأنواع الأخرى من التأمين ستكون خاضعة لمعايير “ضريبة القيمة المضافة”.المشاريع العقاريةوصلت قيمة المشاريع العقارية الجديدة التي جرى إطلاقها في الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري 2017، لأكثر من 16 مليار درهم.وذكرت صحيفة البيان أن شركات شبه حكومية تناوبت على إطلاق أضخم تلك المشاريع التي جمعت بين قطاعات الضيافة والتسوق والترفيه، إلى جانب السكن الفاخر، في إطار توجه القطاع العقاري إلى تطوير المجمعات والمدن المتكاملة.وشهدت أبوظبي الموافقة على 24 مشروعاً تطويرياً، فيما أعلنت الدار عزمها الاستثمار في مجموعة مشاريع بقيمة 1.9 مليار درهم، كما شهدت دبي إطلاق حزمة مشاريع ضخمة أبرزها “دبي هاربور” الذي تتولى تنفيذه مجموعة “مراس” على مساحة 20 مليون قدم مربعة، إلى جانب مشروع جزيرة متكاملة للخدمات السياحية والترفيهية على مساحة طابقية تناهز ثلاثة ملايين ونصف مليون قدم مربعة على شاطئ جميرا، تنفذه وتديره وصل لإدارة الأصول.وفي الشارقة أعلنت “عمران للتطوير العقاري” عن 3 مشاريع عقارية متنوعة، تضم مدينة سكنية وتجارية متكاملة، ومنتجعاً، ومركزاً للتسوق. هذا غير مشروع “نسمة السكني” الذي أطلقته شركة “أَرادَ”، كما شهدت رأس الخيمة تفاهمات بين إعمار العقارية مع مجلس إدارة جزيرة المرجان لتطوير مشاريع استثمارية في جزيرة “الأحلام”، وجزيرة “الإطلالة” في إطار مشروع جزيرة المرجان.ألواح الطاقة الشمسية</span>تكفل فرع “الهلال الأحمر” بمدينة العين بتركيب ألواح الطاقة الشمسية، وتوفير الأجهزة الكهربائية بمنزلين لأسرتين من ذوي الدخل المحدود المسجلين لدى قسم المساعدات المحلية، بالتعاون مع قسم المتطوعين الذين أشرفوا على تركيب ألواح الطاقة الشمسية وثلاجة وتلفزيون ومراوح وأنوار، في إطار تشجيع المجتمع المحلي على استخدام وتركيب الطاقة المتجددة للمحافظة على البيئة، ليكون مجتمع مدينة العين خالياً من التلوث.وبحسب صحيفة الاتحاد، تولى قسم المساعدات المحلية والمتطوعين تركيب النظام بالكامل، وشراء الأجهزة الكهربائية وبطارية تخزين الطاقة الشمسية، الأمر الذي سيخفف على الأسرة تكاليف المعيشة وفواتير الكهرباء بشكل ملحوظ، ما يساهم في رفع جانب مهم من الأعباء المالية للاستفادة منها في جوانب أخرى، وتقليل المصروفات على الأسر محدودة الدخل.واعتبرت هيئة الهلال الأحمر “فرع العين” أن “المشروع حقق أهدافه، وشكل نجاحاً كبيراً، حيث أثنت الأسرتان على الفكرة، ومساهمة المتطوعين في المشروع، الأمر الذي يفتح الباب أمام المحسنين في تبنى تركيب الطاقة الشمسية في منازل أخرى من أصحاب الدخل المحدود المسجلين لدى الهيئة”. ضرابة الديوكاستنكر مواطنون إماراتيون “ظاهرة دخيلة على المجتمع بدأت بالانتشار في مناطق بالدولة، تعتمد على تربية أنواع معينة من الديوك، واستقدام مدربين أجانب لتدريب الطيور على فنون القتال، وتأهيلها للمشاركة في منافسات قاتلة، غالباً ما تنتهي بموت أحدها أو إصابته بعاهة مستديمة”.وتسربت أخيراً، بحسب صحيفة الإمارات اليوم مقاطع فيديو مصورة على مواقع للتواصل الاجتماعي، توثق معارك قاتلة بين ديوك في بعض مناطق الدولة، وغالباً ما تسفر عن النهاية ذاتها في كل مرة، موت أحد الديكين المتنافسين، والحصيلة عبارة عن مبالغ مالية يكسبها مراهنون على من يبقى على قيد الحياة من الديكين، وتتفاوت قيمة المراهنات وفق المشاركين في المنافسة، وتصل في بعض الأحيان إلى المراهنة بسيارات تقدر قيمتها بمئات الآلاف من الدراهم.ورصدت الصحيفة عقد مراهنات مالية من شباب على “ضرابة الديوك”، والتصويت على ديك بعينه بأن يخرج منتصراً من المعركة التي يشهدها في الأغلب عشرات الأشخاص من المراهنين والمشجعين، وتتعالى خلالها أصوات تشجيع في الخلفية، حتى تنتهي “بضربة قاضية” على حد وصف المشجعين.وأكد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أن “هذه المراهنات محرمة، ويجب الكف عن ذلك، لما فيه من حفظ المال والرفق بالحيوان، وإزالة أسباب الضغائن بين الناس”.واستنكر برلمانيون ومسؤولون حكوميون وخبراء عقد منافسات “ضرابة الديوك” والمراهنة عليها، مؤكدين أن “هذه العادة سلوك مرفوض ودخيل على مجتمع الإمارات، ومخالفة للقانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرفق بالحيوان، ويجب التصدي لها للحد منها”.