الجيش الليبي يسيطر على مواقع جديدة بمدينة درنة

أعلن مصدر عسكري مسؤول أن القوات المسلحة تمكنت من تحقيق تقدم كبير في محيط مدينة درنة، بعد مهاجمة مواقع تابعة لميليشيات مجلس شورى درنة الإرهابي والسيطرة على نقاط تمركزاته.وأكد المسؤول بسرية المشاة الأولى، صلاح العبيدي، أن القوات المسلحة سيطرت على مفترق بوضحاك القريب من مدينة درنة، وذلك بعد تكثيف سلاح الجو الليبي ضرباته، على مواقع ونقاط تواجد عناصر الجماعات الإرهابية، في منطقة الظهر الحمر، وأماكن أخرى بمحيط المدينة، الأمر الذي فتح المجال أمام القوات البرية من التقدم، وطرد العناصر الإرهابية.يشار إلى أن القوات المسلحة أعلنت عن جاهزية عدد من وحداتها المتواجدة في محيط مدينة درنة للدخول إليها بمجرد تلقي الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، لاسيما بعد تحرير مناطق غرب بنغازي.إلى ذلك، انتقدت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس القرار الصادر عن المجلس الرئاسي المقترح بشأن سحب صلاحيات من المؤسسة ووضعها تحت تصرفه، بأنه لا قيمة ولا فائدة ولا جدوى من القرار على الإطلاق.وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس في بيانها أن المؤسسة الوطنية للنفط أنشأت وفق قوانين تنظمها وتحدد صلاحياتها، ولن يستطيع أحد أن يسلب منها أو يقلص صلاحياتها بأي شكل من الأشكال في الوقت الحالي.ودعت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها جميع الأطراف في ليبيا بضرورة تغليب مصلحة الوطن، وعدم إعطاء الأمور أكبر من حجمها الضئيل، وقالت إنها اكتشفت محاولات «غير قانونية» لبيع نفط خام دون موافقتها وحذرت المشترين المحتملين من إبرام مثل هذه العقود.وحاولت سابقاً جماعات مقرها في شرق ليبيا بيع النفط بشكل مستقل عن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس ولكن قرارات الأمم المتحدة التي مازالت سارية أحبطت هذه المحاولات.وقالت المؤسسة في بيان دون أن تقدم تفاصيل بشأن الجهة المتورطة، «لقد رصدت المؤسسة الوطنية للنفط مجموعة من الأشخاص الذين يستغلون حالة الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد وإبرامهم لعشرات العقود غير الشرعية مع شركات مغمورة وغير مؤهلة لشراء النفط».وأضافت أن «هذه الجهات عرضت النفط الخام الليبي للبيع بتخفيضات كبيرة جداً عن سعر البيع الرسمي وتصل خسارة الدولة الليبية في هذه العقود لو تم تنفيذها إلى مئات الملايين من الدولارات مقارنة بالعقود الشرعية المعمول بها».وحذرت المؤسسة من «الانجرار خلف هذه العقود غير الشرعية والعواقب الوخيمة لذلك وأن المؤسسة الوطنية للنفط غير مسؤولة عن تعويض أي أحد يتعرض لأي نوع من الخسائر بسبب هذه العقود».تعليقاتPlease enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.comments powered by Disqus